نماذج معيارية مقترحة لتفعيل دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في فحص تقديرات الموازنة العامة الاتحادية للدولة
DOI:
https://doi.org/10.33095/jeas.v24i106.36الكلمات المفتاحية:
ديوان الرقابة المالية الاتحادية ، الموازنة العامة ، تقديرات الموازنة العامة .، Federal board of supreme audit, public budget, budgeting estimates.الملخص
المستخلص
يهدف البحث الى عرض ومناقشة موضوع تقديرات الموازنة العامة وكيفية تفعيل دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في فحص هذه التقديرات من خلال الاستناد الى المادتين (6)و (10) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي لم يقيد دور الديوان للقيام بمهمة الرقابة السابقة (الوقائية ) على عملية فحص الخطط المعدة من قبل الوحدات الحكومية ونتيجة لحجم التخصيصات الضخمة للوحدات الحكومية وضعف التقديرات في اغلب بنودها والتي تعتمد على التقدير الشخصي ولاتستند الى اسس علمية ومنطقية للتقدير مما يؤدي الى ظهور عجز غير حقيقي في الموازنة العامة وهذا يبدو واضحا في اغلب الموازنات العراقية والتي تبدأ بعجز وتنتهي بفائض بالاضافة الى حجز اموال لدى وحدات حكومية ليست بحاجة لها على حساب وحدات حكومية تكون بامس الحاجة لها ، لذا فان قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بفحص هذه التقديرات وبمساعدة الآلية المقترحة سيساهم في بناء واعداد الموازنة العامة الاتحادية للدول بالشكل الذي يؤدي الى تحقيق اقصى منفعة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الاستعمال الامثل . وقد تم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها ان هناك اختلاف كبير بين تقديرات الوحدة الحكومية للموازنة وبين تطبيق الالية المقترحة ويرجع سبب هذا الاختلاف الى بشكل رئيسي الى اعتماد الوحدة الحكومية على التقديرات الشخصية باضافة نسبة معينة على موازنة السنة السابقة في حين اعتمد الآلية المقترحة على الاسس العلمية في التقدير .كما توصل البحث الى ان التخصيصات المالية التي تحصل عليها الوحدات الحكومية لايتم ربطها بمستوى الاداء والانجاز المتحقق وانما تعتمد الوحدات الحكومية بالحصول على التخصيصات بشكل اكبر من اهتمامها بالنتائج التي يمكن ان تتحقق من عمليات الانفاق .وقدم البحث جملة من التوصيات تمثلت اهمها في ان عملية بناء الموازنة تتطلب الربط بين الاهداف الاستراتيجية على مستوى الوزارات وليس البرامج التنفيذية مما يتطلب وجود جهة مهنية محايدة كفوءة تستطيع القيام بفحص هذه التقديرات وتوجيهها بالاتجاه الامثل وديوان الرقبة المالية الاتحادي هو الاكثر قدرة على تحقيق هذه المهمة لاسيما مع تبني اساليب علمية للفحص وربطها بالاهداف الاستراتيجية الموحدة للدولة العراقية وذلك من خلال تفعيل المادتين (6) و(10) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل والتي تؤكد على قدرة الديوان على فحص تقديرات الموازنة وتقويم الخطط والسياسات المالية لتحقيق الاهداف المرسومة للدولة والالتزام بها.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Articles submitted to the journal should not have been published before in their current or substantially similar form or be under consideration for publication with another journal. Please see JEAS originality guidelines for details. Use this in conjunction with the points below about references, before submission i.e. always attribute clearly using either indented text or quote marks as well as making use of the preferred Harvard style of formatting. Authors submitting articles for publication warrant that the work is not an infringement of any existing copyright and will indemnify the publisher against any breach of such warranty. For ease of dissemination and to ensure proper policing of use, papers and contributions become the legal copyright of the publisher unless otherwise agreed.
The editor may make use of Turtitin software for checking the originality of submissions received.
