The global financial crisis and the role of war and its characterization as solutions "The objective roots and the legal possibility of the crisis in economic thought" - فتاح عبد الجبار محمود (Journal of Economics and Administrative Sciences, 2009)
في البداية اود الاشارة الى ان فهم حقيقة الازمة هو ذو جانب فني يتعلق بالجينات الوراثية لنظام يملك في احيناته قدرة عالية على تفريخ المشتقات. هذا النظام الذي يزداد عقما وتدميرا يزداد قدرة على خلق النقود الائتمانية/المشتقات، وكلما اقتربنا اكثر من فهم هذا الجانب كلما اسقطت في ايدينا تلك التوصيفات الاكاديمية الجاهزة في نقص الرقابة والاشراف، تركيز المخاطر،....الخ التي تناولتها الكتابات الشائعة في معظم طروحات اساتذة الاقتصاد والمحاسبة والمهتمين من الماليين والمصرفيين. ان الخلط الذي يقع فيه الكثير، هو عدم التمييز بين اصدار الاسهم والسندات وبين مرحلة التحول نحو ما يسمى التسنيد التي وفر شرطها الضروري، ليس عجز ميزان المدفوعات الامريكي، فحسب، وهو مايرفضه العديد من النقوديين الذين يعزوه الى حركة الاصول الاوروبية في جزء مهم منها، وانما فك ارتباط الدولار بالذهب، والخروج عن قاعدة الذهب في 15/اب/1971 التي تضمنها خطاب الرئيس نيكسون ذي العشر نقاط، اهمها الغاء قابلية تحويل الدولار الى ذهب، طرد الذهب من المعاملات الدولية، تصفية موجودات الصندوق والبنك الدوليين من الذهب، وفرض ضريبة على الواردات الامريكية بنسبة 10%. المهم في الامر ان هذا الاجراء الصادر من اكبر دولة في العالم، والذي وفر الشرط الضروري لتحرير الدولار، وكذلك حال العملات الاخرى من اي غطاء، وبالتالي توفرت عملية اصدار النقود كأمكانية دون محددات (عدا ماتعارف عليه الفكر التقليدي من مخاوف ومحاذير)، ان تلك الامكانية ظلت كامنة حتى اوجد مناخها الملائم دهاء كيسنجر عندما قام بترتيبات رفع اسعار النفط تحت ضجيج التاميم في عدد من بلدان العالم، ودورها في رفع اسعار النفط من 6 دولارات للبرميل الى 36 دولار، التي كانت تهدف لتدوير الدولارات الجاثمة على صدر اوروبا لصالحUSA ، والتي ارتضت بها اوروبا مندهشة، وهي تستمع الى كيسنجر في اجتماعه مع وزير الخارجية الفرنسي انذاك وهو يقول، في معرض رده على سؤال الوزير الفرنسي ماانتم فاعلون..؟ (ان زمن النفط الرخيص انتهى. وانتهى معه مشروع مارشال)!! "محمد حسنين هيكل.1985.ص427". بأختصار يمكن تلخيص الية (ميكانزم) ما حصل بالاتي:- • ان فك ارتباط الدولار بالذهب وفر امكانية الاصدار النقدي دون ان يحدها محددا كالذهب. • ان رفع اسعار النفط ترافق بتوفر امكانية مواجهة ارتفاع اسعاره من قبل الدول الاوروبية (من خلال الفقرة 3 ادناه). • تدوير الدولار الاوروبي الذي اتخذ شكل تحويلات دولارية كمدفوعات مقابل النفط المستورد الى اوروبا، من جهة، ووفر امكانات واسعة لحركة الاقراض الدولية،، وبالذات للبلدان غير النفطية التي تضررت من رفع اسعار النفط، من جهة اخرى (فهي التي أوجدت دائنين جدد، ودائنين غير مؤهلين، ودائنين موضع ثقة مهتزة. اصبحوا بين عشية وضحاها اصلاً للثقة، كالبرازيل، بيرو، اليونان، هنكاريا، شركة طيران زائير) "سيدني جيمس.1973. ص 224" • تحول الدولار الاوروبي الى مايسمى بالدولار النفطي. بغض النظر عن الاثار الاقتصادية الحقيقية وارتفاع واردات البلدان النفطية وغرق البلدان غير النفطية بالمديونية....الخ. بغض النظر عن كل ذلك دعنا نبقى في اطار الاقتصاد النقدي. فماذا حصل؟ • زادت امكانية اصدار العملات وعلى رأسها الدولار الامريكي. • زادت الودائع الاصلية ونمت بفعل ارتفاع اسعار النفط وبفعل تدوير الدولار الاوروبي. • زادت امكانات البنوك على خلق نقود الائتمان، بطريقة لاتقل سرعة عن حجم الاصدارات النقدية، وهنا يثار سؤال مفاده، كيف تقوم البنوك بخلق نقود الائتمان /المشتقات/ التفرعات، وما هي حدودها؟ بل وماهي القاعدة التي تحكمها؟ بالتعرف على تلك الحقائق في جوانبها الفنية نستطيع ان نفهم اسباب هذه الزيادة الهائلة في المشتقات التي بلغت 60 ضعف الناتج الاجمالي العالمي حسب اخر التقديرات، واذا علمنا ان الناتج الاجمالي العالمي لا يزيد على 27 ترليون دولار فهذا يعني ان حجم المشتقات يبلغ 1620 ترليون دولار، بل، ان بعض المؤسسات المالية تتعامل بما يزيد على مائة الى ثلثمائة ضعف رأسمالها الحقيقي.