سياسات الاصلاح النقدي في جمهورية الصين الشعبية

Abstract

يتفق الباحثون والمتبعون للتطورات الديناميكية التي شهدها الاقتصاد الصيني في العقود الأخيرة على مدى الجهد والإرادة التي بذلتها الإدارة الصينية في عملية تطوير اقتصاد هذا البلد النامي وانتشاله من اقتصاد ذي مركزية متشددة إلى اقتصاد لامركزي ديناميكي يتماشى والتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية على حد سواء، دون أن يتعرض إلى أزمات أو اختناقات والمشاكل الاقتصادية التي عانت منها اقتصادات بلدان نامية عديدة أخرى في تجاربها وسيرها في طريق التطور الاقتصادي والاجتماعي.
​كما كان للحكومة الصينية دور فاعل في التجاوب مع عملية إدخال التحديث ورسم التطور الاقتصادي المنشود. فعلى مدى السنوات الماضية اتخذت السلطات الصينية على عاتقها مسؤولية إدارة وتوجيه آلية الاقتصاد الوطني نحو تحقيق معدلات النمو العالية وتطبيق آخر التطورات التكنولوجية لرفع معدلات الإنتاجية وفي كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية حتى اقترنت هذه المعدلات المرتفعة بالاقتصاد الصيني وسمة تميزه عن بقية دول العالم.
​إن ما يميز التجربة الصينية هو الاستقلالية الاقتصادية التي اتبعت في كافة الأنشطة الاقتصادية وبضمنها النشاط النقدي، فقد رافقت عملية إصلاح القطاعات الاقتصادية عملية إصلاح السياسة النقدية والنظام النقدي ليسير هذه الإصلاحات وتسهم بشكل فاعل في الوصول إلى أهدافها، وذلك من خلال إدخال العديد من الإصلاحات والإجراءات النقدية وتعديل أو إلغاء القوانين التي لتساير عملية التطور، وبالتالي أسهمت السياسة النقدية التي جرى اعتمادها بالمحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي وتطوره المنتظم وفي حل العديد من المشاكل التي وقفت في طريق الوصول إلى الأهداف.
​واليوم وبعد سنوات طويلة من التغيرات التي اجتاحتها سياسياً واقتصادياً نجد الصين تتفوق على بقية دول الآسيان لتقف في المرتبة الثانية بعد اليابان، والتي تدعو الباحثين إلى دراستها والوقوف على أبرز معالمها ليستنى للآخرين إدراك ذلك الخيار الذي تبنته الصين المسند بإرادة قوية وصادقة باتجاه تحقيق النجاح والوصول إلى الأهداف المرسومة.
​في بحثنا هذا سيتم التطرق إلى سياسات الإصلاح النقدي التي اعتمدتها الصين خلال العقود الماضية مركزين على تلك التي أدخلت خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال أربعة مباحث:
​المبحث الأول: يتناول نظرة ملخصة عن حركة الإصلاحات الاقتصادية في الصين الشعبية.
​المبحث الثاني: يتناول واقع السياسة النقدية في الصين قبل عام 1997.
​المبحث الثالث: يتناول عملية إصلاح الصرف الأجنبي لما لدوره الكبير في جلب الاستثمارات الأجنبية وانعكاساته على الاقتصاد الصيني.
​المبحث الرابع: يتناول سياسات الإصلاح النقدي بعد عام 1998، خاتمين البحث بالخلاصة والاستنتاجات.